به نقل از «ایسنا»

محدودیتی برای اختصاص بودجه به حوزه پژوهش نداریم

تاریخ انتشار: ۱۳ آذر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۲۲۰۹۷۹

ایسنا/خراسان رضوی رئیس شورای اسلامی شهر مشهد با بیان اینکه اگر مساله‌ای برای ما به وجود بیاید که اهمیت بالایی داشته باشد و نیاز مردم با آن رفع شود، حاضریم در اصلاح بودجه مشکلات اعتبارات آن را رفع کنیم، گفت: ما در رابطه با پژوهش هیچ محدودیتی نداریم؛ به شرطی که پژوهش‌ها مساله‌ای از ما را حل کند.

حسن موحدیان، در گفت‌وگو با ایسنا، ضمن گرامیداشت هفته پژوهش عنوان کرد: باتوجه به اینکه کار شورای شهر سیاست‌گذاری است، لازمه سیاست‌گذاری درست، آشنایی با مسائل و مشکلات مردم و حل این مشکلات به شیوه صحیح است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی با تاکید بر اینکه راه‌ رفع مشکلات مردم به شیوه صحیح، بهره‌مندی از پژوهش‌ است، ادامه داد: مرکز پژوهش‌ها در شهرداری و همچنین شورای اسلامی شهر مشهد به همین منظور فعالیت می‌کند.

پژوهش میانبری برای دستیابی به توسعه است

رئیس شورای اسلامی شهر مشهد افزود: اگر حل مسائل از طریق پژوهش انجام نشود، ما نمی‌توانیم عقب‌ماندگی‌هایمان را جبران کنیم. باتوجه به اینکه ما یک کشور درحال توسعه هستیم، اگر بخواهیم به سرعت به توسعه دست پیدا کنیم باید یک راه میانبر از طریق پژوهش داشته باشیم تا خود را به کشورهای توسعه یافته برسانیم و با آن‌ها رقابت داشته باشیم. در این زمینه خوشبختانه حضور حداکثری جوانان را داریم که با ذهن خلاق خود می‌توانند در حل مسائل موثر باشند.

موحدیان در خصوص نقش دانشگاه در حل مسائل شهر، اظهار کرد: باید مسائل و مشکلاتمان را به دانشگاهیان بگوییم. دانشگاهیان ذهن خلاق و مهارت‌های خاصی دارند که به راحتی مسائل را درک کرده و می‌توانند آن را حل کنند. اما مشکلات در دست ما است. ما نقش اجرایی داریم و با بسیاری از مشکلات مواجه هستیم. با توجه به اینکه اکثر دانشگاهیان به صورت نظری فعالیت می‌کنند، با مشکلات و مسائل ما آشنایی کمتری دارند.

زبان ما و دانشگاهیان مشترک است

وی اضافه کرد: وقتی ما مشکلاتمان را منعکس می‌کنیم، دانشگاهیان از طریق پژوهش، خلاقیت و مهارت ذهنی خود به راحتی مسائل ما را حل کرده و به ما ارائه می‌کنند. زبان ما و دانشگاهیان زبان مشترکی است ولی ما باید مسائل خود را به درستی بیان کنیم. بیان صحیح مسائل در این زمینه بسیار حائز اهمیت بوده تا دانشگاهیان راه حل‌هایی را با کمترین هزینه و بهره‌وری بالا به ما ارائه دهند.  

رئیس شورای اسلامی شهر مشهد با تاکید بر اینکه ما در سیاست‌گذاری‌های خود اعتبارات خوبی برای پژوهش قرار داده‌ایم، تشریح کرد: اگر مساله‌ای برای ما به وجود بیاید که اهمیت بالایی داشته باشد و نیاز مردم با آن رفع شود، حاضریم در اصلاح بودجه مشکلات اعتبارات آن را رفع کنیم. ما در رابطه با پژوهش هیچ محدودیتی نداریم؛ به شرطی که پژوهش‌ها مساله‌ای از ما را حل کند.

موحدیان با اشاره تحریم‌های ظالمانه علیه کشور، تصریح کرد: با توجه به تحریم‌هایی که از اوایل انقلاب برای ما اتفاق افتاده مجبوریم مشکلات را از طریق دانش بنیان‌ها رفع کنیم. ما در بخش‌های مختلف مثل مترو و اتوبوسرانی مشکلاتی داریم که باید بتوانیم آن را حل کنیم که به دلیل تحریم‌ها این امکانات در اختیار ما قرار نمی‌گیرد. بنابراین دانش‌بنیان‌ها نقش مهمی در این زمینه ایفا می‌کنند. در دوره گذشته کارخانه نوآوری ایجاد شد و دانش‌بنیان‌ها با حضور در آن در تهیه بسیاری از قطعات مورد نیاز ما به خصوص در مترو و اتوبوس‌ها به ما کمک می‌کنند.

لزوم توجه بیشتر به دانش‌بنیان‌ها

وی خاطر نشان کرد: باید به شرکت‌های دانش‌بنیان‌ توجه بیشتری داشته باشیم. در هر حال تحریم‌ها وجود دارد و راه برون رفت از این تحریم‌ها اعتماد به جوانان و پرداخت هزینه است. باید در این زمینه‌ها هزینه کرد و نترسید. همه آن‌ها که پیشرفت کرده‌اند به صورت جسورانه به سمت مسائل رفته‌اند. جوانان می‌توانند مشکلات ما را بهتر حل کنند.

انتهای پیام 

منبع: ایسنا

کلیدواژه: استانی اجتماعی شورای شهر مشهد هفته پژوهش استانی اجتماعی استانی اقتصادی استانی شهرستانها استانی فرهنگی و هنری شورای اسلامی شهر مشهد دانش بنیان ها تحریم ها مساله ای

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۲۲۰۹۷۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

چرا «مرکز پژوهش‌های مجلس» هم تحمل نمی‌شود؟

فرارو- خبرگزاری دولت دراقدامی نادر به مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی حمله کرده و نوشته است: «در دو سال گذشته شاهد تغییر رویکرد مرکز پژوهش‌های مجلس از یک نهاد مطالعاتی به مرکزی برای فعالیت‌های رسانه‌ای هستیم. گزارش‌های جهت‌دار این مرکز، بازوی پژوهشی مجلس را به یک رسانه سیاسی البته با کارکردی مطابق میل رسانه‌های ضدانقلاب تبدیل کرده است. نکته مهم آن است که گردانندگان مرکز پژوهش‌های مجلس شاید به دنبال انتقاد از دولت باشند، اما خروجی کار آن‌ها تهیه خوراک برای رسانه‌های ضدانقلاب بوده است.»

به گزارش فرارو، در بخش‌هایی از این گزارش مفصل که مشابه با آن را روزنامه ایران نیز منتشر کرده است می‌خوانیم که مرکز پژوهش‌ها در حوزه‌های اقتصادی و سیاسی دست به اقداماتی مثل ترامپ هراسی و سیاه نمایی در حوزه وضعیت اقتصادی زده است. این اتهامات که اغلب با مثال‌هایی از بازتاب گزارش‌های مرکز پژوهش‌ها در برخی رسانه‌های داخل و خارج از کشور همراه بود با پاسخی از سوی مجلس شورای اسلامی مواجه شد.

خانه ملت، خبرگزاری رسمی مجلس در این باره نوشت: «رسانه‌های دولت، همچون ایرنا و ایسنا، سراسیمه و آشفته به‌جای توجه به اصل گزارش، خوانش آن و داشتن رویکرد حل مسئله، حمله به مرکز پژوهش‌های مجلس را در دستور کار خود قرار دادند. خبرگزاری ایرنا در اقدام اخیر خود حتی پا را فراتر نهاده و هدف اصلی خود از این رویکرد را عیان کرده است، یعنی تلاش برای دخالت در فرایند انتخاب رئیس مجلس. این خبرگزاری نوشته است «انتظار می‌رود با تشکیل مجلس جدید و تغییر مدیریت مرکز پژوهش‌های مجلس، این نهاد تحقیقاتی به وظیفۀ اصلی خود بازگردد و مجدداً به بازوی مشورتی نمایندگان مجلس برای بررسی لوایح و طرح‌ها تبدیل شود. برای فعالیت‌های سیاسی، فضای کافی در کشور وجود دارد و نیازی به آلوده‌کردن مرکز پژوهش‌ها نیست».»

علی ربیعی سخنگوی دولت دوازدهم نیز در این باره نوشت: «ستیز با اندیشمندان ساحت علوم انسانی، اخراج اساتید و بورسیه سازی‌ها برای ندیدن و نشنیدن حقایق، بی‌تردید نتایج تلخی در پی خواهد داشت. با بستن در هر اندیشکده و مرکز تحقیقات، دری به سوی انواع بحران‌ها گشوده می‌شود. نتایج سنجش‌ها را نه کتمان و نه با آن بازی کنید!»

این کنش و واکنش میان مجلس شورای اسلامی و دولت با پرسش‌هایی همراه است از جمله این که هدف از تاسیس و فعالیت مرکز پژوهش‌های مجلس چیست و این مرکز تا چه حد مستقل و یا حزبی کار می‌کند؟ فرارو در راستای پاسخ به این پرسش ها، با مرتضی افقه، استاد اقتصاد دانشگاه چمران اهواز و اقتصاددان گفتگو کرده است:

وجود مرکز پژوهش‌ها در کشور ما الزام است

مرتضی افقه به فرارو گفت: «مرکز پژوهش‌ها یک نهاد اجتناب ناپذیر و کاملا ضروری برای سیستم پارلمانی ایران است که یک پارلمان دارد. در برخی کشور‌ها مجلس سنا و عوام وجود دارد، اما در کشور ما فقط مجلس عوام وجود دارد. در نتیجه کاملا طبیعیست که برخی از نمایندگان از تخصص لازم برای پژوهش‌های گسترده برخوردار نباشند و این در حالیست که کوچکترین تصمیم نمایندگان به شکل مستقیم بر معیشت و زندگی مردم تاثیرگذار است؛ بنابراین با توجه به شرایط موجود در کشور، این یک موضوع بسیار مهم است که در کنار مجلس یک نهاد دیگر نیز حضور داشته باشد که با انتقال اطلاعات خود به تصمیم گیری‌های مجلس یاری برساند و در سیاست گذاری ها، بررسی بودجه و سایر طرح‌های مهم اثربخش باشد. حتی در یک پله بالاتر، من معتقدم مرکزپژوهش‌ها می‌تواند در روند تعیین وزرا نیز اعمال نظر کند. این مرکز ایجاد شده تا بازوی تخصصی نمایندگان مجلس باشد.»

وی افزود: «دولت و مجلس در بسیاری از موارد کاملا همسو هستند و اکنون اگر گزارش یا گزارش‌های اخیر مرکز پژوهش‌های مجلس تا حدودی استقلال نظر از دولت را نشان می‌دهد و این مرکز جهت گیری به سمت مردم گرفته، اتفاق مبارک و ارزشمندی است. نه فقط در این دولت، بلکه در زمان هر دولتی، اگر مرکز پژوهش‌ها همراستا و وابسته به دولت نباشد به جای این که بد باشد، اتفاقا خوب است. دولت نیز باید از نقد‌ها استقبال کند. این هم اشکالی ندارد و منطقی است که دولت به نقدها، در قالب پژوهش یا مقاله پاسخ دهد، همانطور که اخیرا به آقای قالیباف پاسخ داده و اتفاقا انتقاد‌ها و پاسخ‌های متقابل دولت و مجلس مفید است. اما اگر قرار باشد انتقاد‌ها تبدیل به دعوا‌های سیاسی شود و تبدیل به قشون کشی شود، سودی ندارد و زیان گسترده‌ای به مردم وارد می‌کند. درواقع در شرایط مذکور، خطر ترجیح منافع حزبی یا شخصی به منافع ملی و جمعی در کمین است.»

دستاورد‌های مرکز پژوهش‌ها به تصمیم گیری‌های مجلس کمک می‌کند

این اقتصاددان در ادامه گفت: «در دوره‌ای که من با مرکز پژوهش‌ها در ارتباط بودم، جهت گیری سیاسی خاصی در این مرکز ندیدم که برای مثال بگوییم مرکز پژوهش‌ها بر اساس منافع اصلاح طلبان یا اصولگرایان پژوهش انجام می‌دهد و اغلب پژوهشگرانی که با این مرکز همکاری می‌کنند نیز اغلب فارغ از جهت گیری سیاسی کار می‌کنند و بر کار و پژوهش خود متمرکز هستند. اتفاقا اگر قرار باشد مرکز پژوهش‌ها را به یک طیف نسبت بدهیم، در دوره‌ای که طیف غالب مجلس اصولگرایان هستند، عجیب است که مرکز پژوهش‌ها را وابسته به اصلاح طلب‌ها و نه اصولگرا‌ها بدانیم. بعد از مجلس ششم اصلا اصلاح طلب‌ها سلطه و غلبه‌ای در مجلس نداشته اند. هرچند که باز هم تاکید می‌کنم که حتی شبهه این که گرایش اصلاح طلبی یا اصولگرایی در مرکز پژوهش‌ها اعمال نظر کند مردود است.»

وی افزود: «گزارش‌های اخیر مرکز پژوهش‌ها در حوزه‌های فقر و وضعیت اقتصاد کشور نشان می‌دهد، وضعیت تا حدی غیرقابل دفاع شده که حتی مرکز پژوهش‌ها برای حفظ استقلال پژوهشی خود و مبتنی بر واقع بینی اطلاعات پژوهشی خود را منتشر کرده است. مرکز پژوهش‌ها در همه حوزه‌ها و بخش‌های متعددی که مجلس در آن حوزه‌ها قانون تصویب می‌کند، به شکل تخصصی و با کمک افراد متخصص، پژوهش انجام می‌دهد. کار کمیسیون‌های مجلس اصلا پژوهش نیستند، بنابراین مطرح کردن این فرضیه که چرا خود مجلس بدون کمک مرکز پژوهش‌ها کار نمی‌کند از اساس غلط است، ضمن این که پرسشی که مطرح می‌شود این است که مگر مرکز پژوهش‌ها از مجلس منفک است؟ نتایج پژوهش‌های مرکز پژوهش‌ها همواره در مجلس مورد بحث و بررسی قرار می‌گیرد و بر همان اساس نیز بسیاری از تصمیم گیری‌ها انجام می‌شود. برخی نماینده‌های مجلس توان و اغلب آنان فرصت پژوهش‌های مستمر و گسترده را دارند. نمایندگان مشغول حوزه‌های انتخابیه، حضور در صحن مجلس، فعالیت‌های مختلف و امثالهم هستند. این در حالیست که انجام پژوهش، ان هم در این سطح، نیاز به زمان و انرژی بسیار بالایی دارد. افراد فعال در پروژه‌های پژوهشی باید با ذهنی باز و فارغ از اندیشه‌های شغلی دیگر، به شکل متمرکز در موضوع پژوهش کار کنند. فراکسیون‌ها که کارشان سیاسی است و کمیسیون‌ها هم که از نتایج استفاده می‌کنند، بنابراین، مرکز پژوهش‌ها مولود خود مجلس است و رئیس آن نیز توسط مجلس انتخاب می‌شود.»

این استاد دانشگاه گفت: «این که بگوییم، چون نتایج مرکز پژوهش‌ها به مذاق عده یا گروهی خوش نیامده می‌توان این مرکز را تعطیل کرد یا در روند فعالیتش اختلالی ایجاد کرد، ایده‌ای غیرممکن است. اکنون که قدرت در اختیار یک گروه سیاسی است، اختلافات داخلی چندان عجیب نیست. تنها حدسی که می‌توان زد این است که شاید در مجلس آتی، فردی را در راس مرکز پژوهش‌ها بگمارند که افکاری نزدیک‌تر به طیف غالب مجلس داشته باشد، اما این موضوع نیز در ضدیت با دولت نخواهد بود. در نهایت، مرکز پژوهش‌ها به عنوان یک نهاد پژوهشی که به طور مستقل عمل کرده مقصر اعداد و ارقام اقتصادی و امثالهم نیست، اما اتفاقا مجلس و نمایندگان هستند که باید خود را مسئول وضعیت اقتصادی بدانند و سهم خود را در بهبود وضع معیشت مردم ایفا کنند.»